على بركة الله تعالى تم إجراء الحلقة النقاشية الموسومة ( دستورية اتفاقية خور عبدالله وفقا لدستور ٢٠٠٥ العراقي) من قبل الدكتور سفيان لطيف علي، بتأريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦، وتم مناقشة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤ والقاضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله، وبيان مدى توافقه مع الدستور العراقي النافذ، وكذلك بيان مصير هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي وفقا الاتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.