نبذه عن المكتبة القانونية الالكترونية

كان لجائحة كورونا آثارها الثقيلة على كل مفاصل الحياة العلمية والعملية، وقد ألقت بظلالها على التعليم العالي والبحث العلمي، فاضطرت العقول العلمية المبدعة من إيجاد الحلول المناسبة لاستمرار عجلة التعليم والتدريس فابتكروا التعليم الإلكتروني الذي كان المتنفس الوحيد لديمومة استمرار الحياة العلمية وإكمال متطلبات الدراسة، وقد كان حال الباحثين في مراحل  الأخيرة والدراسات العليا لا تختلف عن حال جميع طلبة العلم في كل مراحل الدراسة، واستشعارا بحاجة هؤلاء الباحثين ومن أجل المشاركة في تذليل العقبات لهم، ولدت فكرة جمع وإعداد المصادر والمراجع إلكترونيا وجعلها متاحة للباحثين على شبكات الإنترنيت حتى يتيسر لهم إنجاز  بحوثهم ورسائلهم العلمية وبحوث الترقيات، فشمرنا عن سواعدنا لنعمل في بيوتنا ليل نهار  على جمع المصادر الإلكترونية الخاصة بالقانون بوساطة الاشتراك بالمواقع المتوافرة في شبكة الإنترنت وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك والتلكرام وكذلك ما يتم أهداه الى المكتبة بارشفتها على الحاسبة تحت رأس الموضوع حسب العنوان وبيان المسؤولية وسنة النشر ، سواءً أكان كتابا أم بحثا أم رسالة تحت تسلسل خاص لكل ملف، محفوظه بهارد خارجي ، وكل ملف مخزن على قرص، وقد عملنا على تيسير ما جمعناه للباحثين عن طريق نشر قوائم المصادر على مواقع التواصل، ثم يتم اختيار العنوان المطلوب ومراسلتنا  عن طريق الواتساب او التلكرام؛ لنزود الباحثين بما يطلبونه، وقد اختصر هذا العمل على الباحثين الوقت والجهد مما ساهم بتيسير أعمالهم البحثية وانجازها في بيوتهم.

 وقد نال هذا العمل المبتكر رضا الباحثين واستحسانهم وقدموا شكرهم وتقديرهم لنا ولكلية القانون في جامعة الفلوجة التي أشرفت على هذا العمل.

 ومن أجل ديمومة العمل واستمرار حصول الباحثين على المصادر بكل يسر عملنا على تحديث قوائم المصادر الإلكترونية باستمرار بحسب ما يتم إضافته ونشره في المواقع المختلفة، حتى جمعنا  17200 عنوانا الكترونيا قانونيا ، مما يشكل مكتبة قانونية متاحة لجميع الباحثين



0 العناصر
$ 0