رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة الفلوجة تناقش بيع المرهون قبل حلول اجل الدين المضمون .
على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة
(( بيع المرهون قبل حلول اجل الدين المضمون - دراسة مقارنة ))
والمقدمة من طالب الماجستير ( سرمد دلف حنوش ) .
تتجه فكرة البحث نحو دراسة عقد البيع كتصرف قانوني، ينطوي تحت سلطة تصرف لمالك رتبَّ على ملكهِ حقّ عيني مسبق على المبيع وجد المُشرِّع فيه ضرورة إبقاء سلطتهِ بالتصرف في بعض
الاحيان تحقيقاً لمصلحة يحققها هذا البيع، مع مراعاة حقوق الاخرين على ذات المبيع، إذ يمكن أن يلحق صاحب الحق التبعي السابق على البيع ضرراً بسبب تصرف المالك بالمرهون بيعاً، كما ويمكن أن يمتد الضرر ليصل إلى مشتري المرهون، مما يعني ضرورة حماية مصالح كلّ الأطراف للوصل الى نظامٍ قانوني متكاملٍ يُحقّق التوازن بين مصالحهم المتعارضة، ومن جانب آخر، فأن عدم وضوح الرؤية التشريعية فيما يخصّ بيع المرهون كاملاً او مجزئاً قبل حلول الأجل، جعله من المسألة تواجه التنظير الفقهي، فيلزم بلا ادنى شك البحث فيها للوقوف على أهم الآراء الفقهية التي تصدت لذلك، فضلاً عن ذلك أَنَّ البيع الخارجي في العقارات والذي يقصد بهِ الراهن التخلص من السعي للحصول على موافقة المرتهن يجعل التعارض مع نصوص التمليك قائماً، ومن ثُمَّ لا بُدَّ من وضعِ الحماية الكافية لكلّ ما يمكن أن يضر بمصالح الأطراف.
الامر الذي يجعلنا نطرح المشكلة القانونية على بساط البحث والتي نُجملها في الغاية التي يسعى المُشرِّع دائماً لتحقيقها في نصوصه التشريعية وهي تحقيق الحماية الكاملة لمصالح الافراد، إذ نجد أنَّ التأطير التشريعي لبيع المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون جاء متبايناً فختلفت احكامهُ بين الحين والاخر فجاءت بعضها لتصرح بجواز بيع المرهون خلال مدة سريان عقد الرهن _كقاعدة عامة_ الا أن الحال لم يدم طويلاً حتى جاءت نصوص خاصة لتُقيد الحكم العام والذي اثار بدورهِ اشكالية جديدة بتعارضهِ مع نصوص التمليك طبقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(1198) المعدل، ومن ثم يقودنا كل ذلك الى التساؤل حول غاية المشرع من تقييد سلطة الراهن في التصرف بالعقار المرهون بيعاً في قانون التسجيل العقاري، وما مدى تعارض المادة 317 من ذات القانون مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1198) المعدل .
وقد تألفت لجنة المناقشة من :
أ.د صدام فيصل كوكز رئيسا
أ.د درع حماد عبد عضوا
أ.م.د حبيب عبيد مرزة عضوا
أ.د سليمان براك دايح عضوا ومشرفا
وبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن رسالته قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب شهادة الماجستير ، الف الف مبارك للطالب على هذا الجهد الذي قدمه وعقبال الدكتوراه ان شاء الله .
شعبة الاعلام / كلية القانون.