على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة

(( الحماية القانونية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية - دراسة مقارنة ))

والمقدمة من طالب الماجستير ( نعمة رشيد صالح ) .

إنّ الحماية القانونية لأي موضوع يتطلب بيان القواعد القانونية، التي تضفي الحماية للمتعاملين في إطارها وايضاح مواضع الغموض والقصور فيها. وإنّ الاستثمار في السوق الخاص بالأوراق المالية وبسبب طبيعته الخاصة، يتطلب وضع قواعد قانونية تحمي من يستثمر بالأوراق المالية في تلك السوق، وتفاديا لما قد يُثار من خلط للمفاهيم، فإنّ الحماية القانونية التي نقصدها ونبغي الوصول الى النتائج المرجوة فيها، هي حماية المستثمرين في السوق الخاص بالأوراق المالية من الوسطاء الذين يستحوذون على عمليات التداول بموجب القانون. إذ لا يتم تداول الأوراق المالية دون تدخل الوسيط، وتتم تلك العملية بموجب اتفاقية بين الوسيط والمستثمر يعمل الأول بموجب هذه الاتفاقية وفق أوامر الأخير.

ولغرض تحقيق حماية للمستثمرين أمرت التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الوسطاء بتطبيق قواعد الحوكمة، سعياً منها لإضفاء نوعاً من الحماية للمستثمرين، إذ تقوم الحوكمة على مبدأ الفصل بين الملكية والادارة، مما يتطلب وجود اعضاء مستقلين في مجلس ادارة الوسيط، كما أمرت هذه التشريعات بتفعيل دور الرقابة على عمل الوسيط، والتأكد من أنّ الأخير يعمل وفق أوامر عميله المستثمر من خلال تسجيل تلك الأوامر بسجلات خاصة يعدها الوسيط لذلك، وهذين النوعين من الاليات حسب اعتقادنا تُعد من الاليات المباشرة لحماية المستثمرين.

وفي ذات السياق توجد اليات غير مباشرة لحماية المستثمرين من الوسطاء، هذه الاليات تكون من خلال تحديد الجهة التي يلتجأ اليها المستثمرين، للحصول على حقوقهم إذا ما أخلّ الوسطاء بالتزاماتهم، إذ نجد أنّ تشريعات سوق الأوراق المالية أغلبها قد حددت القضاء والتحكيم، ويمكن للمستثمرين الذين يلحقهم ضرر من الوسطاء الالتجاء اليهما، للحصول على حقهم من التعويض لجبر خسارتهم، ولم يقتصر الامر على هاتين الجهتين، بل ذهبت بعض التشريعات الى وضع صندوق لحماية المستثمرين من الوسطاء، وتكون العضوية فيه للوسيط الزاماً، ويُلزم الوسيط بدفع اشتراكات دورية في هذا الصندوق، ليقوم الأخير بدفع تعويض للمستثمر إذا ما أخلً الوسيط بالتزامه معه، ولحقه من جراء ذلك ضرراً، أو إذا ما تعرّض الوسيط للإفلاس .

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د صدام فيصل كوكز رئيسا

أ.م.د حاتم غائب سعيد عضوا

أ.م.د محمد لطيف صالح عضوا

أ.م.د مجيد احمد ابراهيم عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن رسالته قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب شهادة الماجستير ، الف الف مبارك للطالب على هذا الجهد الذي قدمه وعقبال الدكتوراه ان شاء الله .