Home - تفاصيل الخبر - رسالة ماجستير في كلية القانون ...
October 24, 2024 - BY Admin

رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش فسخ عقد الايجار بالعذر الطارئ . على بركه الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة ....

رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش فسخ عقد الايجار بالعذر الطارئ .

على بركه الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق  ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة

((  فسخ عقد الايجار بالعذر الطارئ  -  دراسة مقارنة  ))

 والمقدمة من طالب الماجستير عبدالرزاق صلاح قاسم

يعد فسخ عقد الايجار بالعذر من المبادئ المألوفة على صعيد الفقه الاسلامي،  والتي تستهدف رفع الضرر الذي يتعرض له المتعاقد بسبب العذر الطارئ.

وتكمن الاشكالية التي يثيرها هذا الموضوع في ان فكرة الاعذار الطارئة يتنازعها ثلاثة مبادئ،  الاول وهو مبدأ العدالة، الذي  يدعو الى مراعاة ظروف المتعاقدين واحوالهما،  بينما يستهدف المبدأ الثاني احترام القوة الملزمة للعقد،  واما المبدأ الثالث، فيقضي بعدم جواز التعسف في استعمال الحق،  اذ ان اجازت الفسخ دون قيد او الشرط يجعل من القوة الملزمة للعقد شبحاً وهمياً لا وجود لها،  ويدخل القاضي في محيط لا شاطئ له من النزاعات، اذ ان القوة الملزمة للعقد،  تقضي بأن العقد لا يجوز نقضه او تعديله الا بموجب نص او اتفاق،  و من النصوص التي شكلت استثناء على القوة الملزمة للعقد،  وهو نص المادة ( 792)، والذي يجسد مبدأ فسخ عقد الايجار بالعذر، إذ جاء بعبارات مطلقة، مما وسع من نطاق هذا الاستثناء  فشكل انتهاكاً للقوة الملزمة للعقد، الأمر  الذي القى بظلاله على مبدأ  استقرار التعامل ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية،  كما ان  التمسك بالقوة الملزمة للعقد مع قيام الاعذار،  يدخل في باب التعسف في استعمال الحق، لذلك فإن  فسخ عقد الايجار بالعذر يقتضي الموازنة بين تلك المبادئ.

   وخلصت الرسالة الى نتيجة وهي ان المشرع العراقي قد وازن بين مصالح المتعاقدين وفقاً لمقتضيات العدالة،  فأجاز للمتعاقد المرهق انهاء الايجار قبل انتهاء مدته، وفي  نفس الوقت،  ألزمه بوجوب تنبيه المتعاقد الاخر، كضمان لعدم مفاجأته بإنهاء  العقد الذي قد يكون مصدر رزقه وعيشه ومأواه، فضلا عن ذلك، فإن اهمية التنبيه تكمن في افساح المجال للمتعاقد للانتفاع بمدة التنبيه للبحث عن مسكن اخر، كما لم يكتفِ المشرع العراقي بالتنبيه،  بل فضلاً  عن ذلك،  الزم المشرع المتعاقد طالب الفسخ بتعويض المتعاقد الاخر تعويضاً عادلاً تراعى فيه الظروف.

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د زياد طارق جاسم                     رئيسا

أ.م.د وسن كاظم زرزور                   عضوا

أ.م.د عبدالرحمن صالح لطيف           عضوا

أ.د درع حماد عبد                     عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن رسالته ، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب شهادة الماجستير .

الف الف مبارك للطالب على هذا الجهد الذي قدمه وعقبال الدكتوراه ان شاء الله .

                                   شعبة الاعلام/ كلية القانون





0 ITEMS
$ 0