رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش دور الارادة في امتداد الاوضاع القانونية .

على بركه الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الاحد الموافق  ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ رسالة ماجستير في القانون الخاص والموسومة

(( دور الارادة في امتداد الاوضاع القانونية  -  دراسة مقارنة  ))

 والمقدمة من طالبة الماجستير امنة فارس عبدالواحد

إنَّ الإِمْتداد وضع يتمُّ فيه، استمرار فاعليَّة الأَوْضاع القانونية ونفاذها، بعد ما انقضت مدتها، حيث يعود الوضع القانوني الذي انقضى أو يستمر بالنفاذ إلى مدّة تتجاوز المُدَّة المحددة له، وتكون هذه الاستمرارية أو العودة تارة بحكم القانون وتارة بالاراده وتارة أخرى بحكم القضاء، فيعود الوضع القانوني بعد انقضائه، ويستمر ويمتد قبل إنتهاء مدته، سواء بذات المصدر الذي نشأ بموجبه أو بغير المصدر الذي أنشأه، فيمكن أن ينشأ الوضع القانوني في باديء الامر باتفاق ارادي يتمُّ عقده بين الأطراف، ولكنّه يستمر ويعود أو يمتد بنص القانون أو بحكم القضاء، كما يمكن أن ينشأ الوضع القانوني بحكم القانون، وينقضي ويعود ويكن إِمْتداده باتفاق الأطراف.

ويجري التركيز في دراستنا هذه، على دور الارادة في عمليّة إِمْتداد الأَوْضاع القانونية بصوره المختلفة، في ضوء النظام القانوني الذي يستند إليه الإِمْتداد، والآليَّة التي يتمُّ فيها، وذلك من خلال النصوص القانونية الخاصة بإِمْتداد الأَوْضاع القانونية المقرَّرة في القانون المدني، سواء كان هذا الوضع ممثلَّلاً بعقد أو غيره، إذ تسلّط هذه الدراسة الضوء على الدور الذي تلعبه الإرادة في عمليَّة استمرار أو عوده أو إِمْتداد الوضع القانوني.

وإِمْتداد الأَوْضاع القانونية، نظام له وظيفة اقتصادية قيِّمة، سواء تعلّق بعقد أو بنظام قانوني غير عقدي، تنعكس تأثيرها على الاطراف واصحاب الحقوق فهو يساعد على استقرار المعاملات المدنية وتحقيق استقرار التعامل، ويضفي نوعاً من التوازن العقدي، ويحمي الأطراف الضعيفة من استغلال الطرف القوي في العلاقات القانونيَّة.

ولذلم فإنَّ المعالجة الدقيقة لفكرة موضوع الدراسة، تقتضي منّا، العمل على وفق المعطيات العلميَّة والبحثيَّة، أن نمّهد للدخول في صلب الدراسة، بتمهيد نبيّن من خلاله، إنقضاء الأَوْضاع القانونية، ومن ثمّ نبيّن ماهيَّة إِمْتداد الأَوْضاع القانونية، ومن ثمَّ نستعرض مضمون دور الارادة في إِمْتداد الأَوْضاع القانونية، ونبيّن في النهاية الآثار القانونية المترتبة على إِمْتداد الأَوْضاع القانونيَّة.

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د سعد حسين عبد                      رئيسا

أ.د درع حماد عبد                    عضوا

أ.د سعد ربيع عبدالجبار          عضوا

أ.د صدام فيصل كوكز                      عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للرسالة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن رسالتها ، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالبة شهادة الماجستير .

الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته وعقبال الدكتوراه ان شاء الله .

                                   شعبة الاعلام/ كلية القانون