اطروحة دكتوراه في كلية القانون قسم القانون الخاص تناقش الاشكاليات القانونية في عقود الخدمة النفطية بين العراق والشركات الاجنبية .

على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة

(( الاشكاليات القانونية في عقود الخدمة النفطية بين العراق والشركات الاجنبية ))

والمقدمة من طالبة الدكتوراه ( انعام محمد رضا )

مرّت العُقُود النِّفْطِيَّة بمراحل مختلفة، وتأثرت إنْماطها وصيغها بالمرحلة التاريخية التي انعقدت بها، وهذا حدث فِي كل الدّول المُنْتِجة للنفط فِي العالم، وعلى صعيد تاريخ العراق النِّفْطِي، فقد كان النِّفْط المحرّك الرئيس والمُتحَكّم فِي تاريخ العراق الإقتصادي المعاصر، مُنْذُ ان تمّ إكتشاف النِّفْط وبدأ إسْتثمارُهُ اقتصادياً في كركوك عام 1927 من قبل الشَّـرِكات الأجْنَبيِّة المُسْتثمِرة، و لغاية اليوم فإنّ إقتصاد الدّولة العراقية الريعي يقوم على بيع النِّفْط الخام لتمويل الجزء العظم من الموازنة العامّة للدولة.

وفِي هذا السياق يمكن أن نسلّط الضوء على مسألة مهمّة، تتعلّق بكوننا نواجه اليوم في العراق، أوضاعاً قانونية مختلفة فِي كثير من تفاصيلها عمّا إعتدنا عليه فِي سياق التعاقدات الداخلية أو الدّولية، حيث إعتمدت الدّولة العراقية بعد التغيير الذي حصل في النظام السياسي في الدولة عام 2003، وتغير فلسفتها الإقتصادية وتوجهاتها التنموية، على تبنّي نوع جديد من العُقُود الإنموذجية الخاصة بالإستثمار فِي القطاع النِّفْطِي، والتي دأبت الدّولة العراقية، ممثّلة بوزارة النفط الإتحادية على إجرائها منذ عام 2008 ولغاية الان، وتتمثل بعقود الخِدْمَة التي أبرمتها الدّولة العراقية بموجب جولات التراخيص النِّفْطِيَّة، حيث إعتمدت وزارة النِّفْط العراقية الاتحادية، أسلوب التعاقد وفق جولات تراخيص متعدّدة مع الشَّـرِكات الأجْنَبيِّة المُسْتثمِرة، وتتجلّى هذه الجولات بعدّة مراحِل تمرّ بها عملية اختيار المتنافسين، حيث تتضمن الإعلان عن الرقع الاستكشافِية وعن الحقول النِّفْطِيَّة المُسكتشفة أو المزمع تطويرها، حيث يفترض أن تتحقق منها جدوى اقتصادية كبيرة، من خلال ما سيستفاده العراق من هذه العقود، وما يتطلع له من زيادة إنتاج النِّفْط، على نحو تجعله بمكانة مُميّزة على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يملكه من احتياطي للنفط، وتطوير الكوادر الاقتصادية العراقية العاملة فِي القطاع النِّفْطِي .

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د درع حماد عبد رئيسا

أ.د سماح حسين علي عضوا

أ.د مدحت صالح غايب عضوا

أ.د سحر رشيد حميد عضوا

أ.م.د مجيد احمد ابراهيم عضوا

أ.د صدام فيصل كوكز عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن اطروحتها قررت اللجنة قبولها ومنح الطالبة شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله .