اطروحة دكتوراه في كلية القانون قسم القانون الخاص تناقش اشكاليات التقاضي في منازعات الملكية الفكرية .

على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة

(( اشكاليات التقاضي في منازعات الملكية الفكرية - دراسة مقارنة ))

والمقدمة من طالبة الدكتوراه ( رانية محمد مشحن )

يُثير موضوع إشكاليات التقاضي في منازعات الملكية الفكرية أهمية كبيرة نظراً لطبيعتها التي تتسم بخصوصية ميزتها عن سائر الحقوق الأخرى كونها ارتبطت بما يتجلى عن الفكر الإنساني من نتاج تجسد بأفكار جديدة مثلت الإبداع والابتكار الذي أسهم بدوره في توسيع القاعدة الثقافية والأفق المعرفي للمجتمع, بحيث زاد من رقيه على المستوى الأدبي والصناعي على حد سواء, لذا فالغرض من هذه الدراسة هو التعرف على طبيعة الحقوق الفكرية عن كثب والبحث في إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة والقضاء التقليدي لفض المنازعات الناشئة عنها, وعلى الرغم من إحاطة المشرع للملكية الفكرية بنظام تشريعي, إلاّ أنّه غضَّ الطرف عن كثير من المسائل المتعلقة بهذه الحقوق والتي تقف عائقاً يحول دون لجوء الخصوم إليها خاصة فيما يتعلق بالتعدي على الحق الأدبي الذي يمثل الطابع الشخصي والبصمة الإبداعية لمالك الحق الفكري الذي أوجده وجسده بشكل مادي ملموس يمكن الاستفادة منه والانتفاع به, لذلك بحثنا أساليب تسوية منازعات الحقوق الفكرية من خلال تقسيم الدراسة إلى بابين, يحيط الباب الأول بالوسائل البديلة من خلال وضع إطار تعريفي لمنازعات الحقوق الفكرية بدءً من تعريفها وبيان أساسها وشروطها, مروراً بأطرافها وانتهاءً بمضمونها, فضلاً عن بحث الوسائل البديلة المتمثلة بالوساطة والتوفيق والصلح والتحكيم ومدى مساهمتها في وضع الأسس التي يمكن إتباعها للتسوية بين الخصوم. ثم انتقلنا إلى الباب الثاني لنسلط الضوء على الولاية القضائية في حسم منازعات الحقوق الفكرية إذ ركزنا البحث على التقاضي بشقيه التقليدي والإجرائي, من خلال بيان أهم المعضلات التي تواجه المتقاضين والمتعلقة بشروط وأطراف الدعوى. وبعدها بيّنا القضاء المستعجل والولائي وإمكانية اللجوء لهما في منازعات الحقوق الفكرية, وما هي الإجراءات التحفظية التي يمكن اتخاذها في سبيل المحافظة على هذه الحقوق؟ وأخيراً تناولنا إمكانية إنشاء قضاء مختص في منازعات الحقوق الفكرية ببيان فاعليته وما تنطوي عليه من مفهوم ومرتكزات أساسية لتعزيز وجوده وما ينتج عنه من آثار يمكن وصفها بالايجابية إذا ما قورن بالقضاء غير المختص بهذه المنازعات ولم يقتصر البحث في القضاء المختص على القضاء التقليدي فحسب وإنّما أردفناه ببحث إمكانية إيجاد قضاء الكتروني, كما درسنا دور القضاء الالكتروني المختص في إمكانية التدخل والعمل بالوسائل البديلة لحسم منازعات الحقوق الفكرية, بما يتلاءم ودور القضاء الذي أكد عليه الدستور العراقي وحرص المشرع على تنظيمه والإحاطة بأحكامه في قانون التنظيم القضائي العراقي وقانون المرافعات العراقي.

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د سعد حسين عبد رئيسا

أ.د نبأ محمد عبد عضوا

أ.د حامد شاكر محمود عضوا

أ.م.د نافع بحر سلطان عضوا

أ.م.د محمد لطيف صالح عضوا

أ.د زياد طارق جاسم عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن اطروحتها قررت اللجنة قبولها ومنح الطالبة شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله .