اطروحة دكتوراه في كلية القانون جامعة الفلوجة تناقش التوجيه العقدي .

ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ١١ / ٧ / ٢٠٢٤ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة

(( التوجيه العقدي - دراسة مقارنة ))

والمقدمة من طالبة الدكتوراه ( مروة نضال خليل )

ترتبط فكرة التوجيه العقدية بفكرة أن العقدُ ينعقد بإلتقاء إرادتين تنشآن العقد، الذي هو أهم مصادر الالتزام، إذ يُرتّبُ آثاراً في ذمة عاقديه، ‏يجري اللجوء إليه من قبل الأشخاص، لتنظيم عمليات التداول، وتبادل السلع والخدمات على نحو واسع، فهو بهذه الأهَمَّيَّة يكوّن الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها تنظيم عمليات التداول داخل السوق، ومن ثمَّ فإنَّ تنظيمه وتحديد الآثار التي تنتج عنه، ينعكس مباشرةً على الحالة الإقتصادية العامة وتسيير السوق، ويؤثر في حجم التداولات والتعاقدات التي تجري داخله، لأنّ كل طرف متعاقد يسعى للحصول على المقابل الذي يشبع حاجته، وفي ظل هذا الوضع فإنّ العقد في حقيقة الأمر لا يرتبط فقط بإرادة المتعاقدين ورغباتهما، وإِنَّما يتأثر العقد بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمثل أهْدافاً وغاياتٍ يسعى المُشَرِّع إلى تحقيقها للوصول إلى أمان التعامل القانوني في المجتمع واستقراره.

ويؤسس تدخل المُشَرِّع في تنظيم التعامل العقدي أَوْ تحديد آثاره، على أساس مراعاة التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والضرورات الاجتماعية المختلفة، والتي تلازم حياة الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، وإزاء هذه التطورات وبروز حالة انعدام المساواة بين الأفراد في التعاقدات المعاصرة، وظهور أنواع جديدة من التعاقد ، وبُغية تأمين الأوضاع المناسبة لإشباع الحاجات الضرورية المتعلقة بحياة الأفراد عن طريق تعاقداتهم، وجد المُشَرِّع ضرورة التّدَخّل في كثير من التفاصيل الخاصة بالعلاقات العقدية، والعمل على تسيير العقد ضمن توجّهات معينة تخدم طموح المتعاقد اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن سعي المُشَرِّع الدائم إلى الحد من الأنانية في التعاقد، والعمل على تقليل أَحوال فرض أحد المتعاقدين على الآخر شروطه، ووضعه في زاوية القبول الإجباري بسبب الحاجة الاجتماعية أَوْ الاقتصادية.

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ د. درع حماد عبد                 رئيسا

أ.م.د عامر غانم علوان            عضوا

أ.م.د مجيد احمد ابراهيم               عضوا

أ.م.د معاذ محمد يعقوب           عضوا

أ.م.د محمد لطيف صالح         عضوا

أ د. صدام فيصل كوكز   عضوا ومشرفا

 وبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالبة عن اطروحتها قررت اللجنة قبولها ومنح الطالبة شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالبة على هذا الجهد الذي قدمته والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله.

    شعبة الاعلام / كلية القانون