عنوان ورشة العمل  (    المواجهة القانونية الجنائية لظاهرة المخدرات  )  مقدمه من قبل  / الاستاذ المساعد الدكتور /  خالد احمد علي احمد  ما لا شك فيه أن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير المشروع بها قد بلغ درجة مخيفة في مختلف أنحاء العالم وأصبحت تهدد مجتمعات كاملة، الأمر الذي ولد قلقلاً كبيراً للمجتمع الدولي باسره .

وفي العراق بشكل خاص فإننا نواجه في الوقت الحاضر أعنف الهجمات في مجال انتشار وتعاطي المخدرات نظراً لإنفتاح الحدود على دول الجوار , وإنتشار عصابات الجريمة المنظمة ، فقد أصبح العراق البيئة الملائمة لتواجد المخدرات وإنتشارها, مع ضعف مؤسسات الضبط الإجتماعي وضعف وسائل مكافحة المخدرات في القطر.

ونظراً لما تدرّهُ تجارة المخدرات من مبالغ طائلة وخيالية فقد أخذت العصابات الدولية تزداد قوةً وتنظيماً وتمويلاً , وامتدت أنشطتها عبر الدول إلى القارات حتى غدت جرائم المخدرات عابرة للقارات, وشرعت بلا وطن وبلا حدود , وتفرعت عنها جرائم خطيرة أخرى مثل ( غسيل الأموال والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وبالأسلحة والفساد الإداري وغيرها ), كما أصبحت المخدرات كذلك أحد أبرز مصادر تمويل النشاطات الإرهابية في العالم .

 وبناءاً على ذلك فقد اصدر المشرع العراقي قانوناً جديداً اسماه  ( قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  رقم 50 لسنة 2017 )، والذي تضمن سياسة جنائية حديثة تتلاءم مع الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات  . وسوف نقف على اهم صور المواجهة الجنائية لظاهرة المخدرات التي جاءت في القانون المذكور.