اطروحة دكتوراه في كلية القانون...

اطروحة دكتوراه في كلية القانون قسم القانون الخاص تناقش اصلاح نظام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي

على بركة الله تعالى ناقشت كلية القانون يوم الخميس الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ اطروحة دكتوراه في القانون الخاص والموسومة

))اصلاح نظام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي((

والمقدمة من طالب الدكتوراه ( احمد خيري احمد ) .

يعد نظام المسؤولية التقصيرية من أكثر النظم القانونية أهمية وتأثيرًا في الحياة اليومية, وأكثرها إثارةً للمشاكل القانونية وتطورًا عن غيرها من النظم القانونية, لذا بقيت مناط بحوث ودراسات فقهية واجتهادات قضائية معمقة, فهي مجال بحث واجتهاد لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للتطور التكنلوجي الرهيب في الآلات والمعدات.

فلعل نظام المسؤولية التقصيرية هو من الأنظمة القليلة الذي لا يزال محل وجهات نظر عديدة بين الفقهاء والقضاة للبحث عن الأساس القانوني الجامع المانع للمسؤولية التقصيرية, والذي يحقق العدالة التي ينشدها الباحثون والمختصون في المجالات القانونية, فالبعض ينظر إليها من ناحية أخلاقية, فيرى أن لا يمكن مساءلة إنسان عن فعل ما مالم يكن هذا الفعل قد اتصف بصفة الخطأ, في حين يرى البعض الأخر أن كل فعل سبب ضرر للغير يستوجب التعويض عن الضرر, في حين أن الفقه الإسلامي له وجهة نظره الخاصة في ميدان نظام المسؤولية التقصيرية, وذلك من خلال تمييزه بين فعل المباشر والمتسبب ورتب على هذا التمييز أثارًا من حيث حق المضرور بالحصول على التعويض من عدمه, أما المشرع العراقي فقد نظم المسؤولية التقصيرية متأثرًا كثيرًا بفكرة الخطأ وإن حاول مجاراة الفقه الإسلامي في ذلك شكليًا, مما يستدعي تدخل المشرع العراقي لاتخاذ خطوات كبيرة نحو إصلاح نظام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي, وبما ينسجم مع التطور الكبير الذي شهدته الحياة وفي مختلف المجالات .

وقد تألفت لجنة المناقشة من :

أ.د سعد حسين عبد رئيسا

أ.د سليمان براك دايح عضوا

أ.د صدام فيصل كوكز عضوا

أ.م.د سميرة حسين محسن عضوا

أ.م.د احمد محمد صديق عضوا

أ.د درع حماد عبد عضوا ومشرفا

وبعد دراسة مستفيضة للاطروحة وسماع لجنة المناقشة لدفوع الطالب عن اطروحته قررت اللجنة قبولها ومنح الطالب شهادة الدكتوراه ، الف الف مبارك للطالب على هذا الجهد الذي قدمه والى مزيد من الرقي والتفوق العلمي ان شاء الله .

شعبة الاعلام / كلية القانون